به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بخشودگی جرائم مالیاتی برای تکمیل کنندگان اظهارنامه‌های پیش فرض

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۸۵۱۳

 سامانه مودیان مالیاتی که طبق قانون و در راستای هوشمند سازی و برقراری عدالت مالیاتی از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده و بعد از گذشت یک سال و نیم از راه اندازی سامانه مؤدیان و اتصال شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بورسی و فرابورسی و اصناف به این سامانه، سازمان امور مالیاتی با در دست داشتن اطلاعات مالی مؤدیان اقدام به صدور اولین اظهارنامه پیش فرض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارنامه‌ای که با بررسی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان و همچنین صورت حساب‌های الکترونیک صادر شده در سامانه میزان مالیات متعلق اشخص حقیقی یا حقوقی را در قالب اظهارنامه پیش فرض صادر می‌کند.

طبق اعلام مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور  ۵۰ درصد مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های پیش‌فرض زمستان ۱۴۰۲ را تکمیل کرده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: ‏با عنایت به تعداد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مشابه سال گذشته، حدود ۵۰ درصد مؤدیان تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، نسبت به تکمیل و ارسال ۱۶۴.۵۵۶ ‎اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) ۱۴۰۲ اقدام کرده اند.

در خصوص مزایای هوشمند سازی   نظام مالیات احمد غفارزاده کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی است.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آنها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده با بیان اینکه   مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه‌های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد کنند گفت:  مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن، موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی بیان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه‌های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری کنند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود.

گفتنی است روز گذشته هم محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۲ اردیبهشت ماه تمدید شده و چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه امسال اصلاح و تکمیل کند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مالیات نرخ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۸۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا